الميثــاق الأخلاقي للوكــالات الحضـريـة
" منذ أن أرادت مشيئة الله أن أخلف والدي المنعم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في قيادة بلدي شكلت مسألة فن الحكم والأخلاقيات التي يقتضيها وينطوي عليها شغلي الشاغل..... "
مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 22 يونيو 2000.
تقديم
يهدف هذا الميثاق إلى التعريف بالقيم التي يجب تقاسمها وتبنيها من طرف جميع الوكالات الحضرية، كما يعتبر مرجعا مشتركا لهذه المؤسسات مع مختلف الشركاء.
نحن المسؤولون عن الوكالات الحضرية بمعية أطرها ومستخدميها، سنعمل على إبراز القيم الأخلاقية الفطرية التي يحملها كل منا، وسنسعى إلى ترجمتها في حياتنا وأعمالنا المهنية، ومن أجل ذلك فإننا نتبنى القيم التي من شأنها تحقيق الحكامة الجيدة، تحسين وتطوير الإدارة العمومية، احترام المواطن وأخلاقيات المهنة ولذلك نتعهد بما يلي:
1 - احترام الشرعية:
من خلال ممارسة أنشطتنا ومهامنا بمهنية في إطار احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع ضرورة استحضار عنصر اليقظة والانضباط والوعي المهني والابتعاد عن جميع أشكال التمييز.
2- احترام القيم الأساسية للوزارة الوصية:
وذلك بالتبني التام لقيم الوزارة الوصية، والمساهمة في تحقيق أهدافها الأخلاقية، من أجل ضمان جودة عالية للخدمة العمومية.
3- تخليق الإدارة العمومية وتعزيز ثقافة النزاهة:
من خلال الابتعاد عن الممارسات غير القانونية والأعمال غير المشرفة، احترام قواعد المنافسة، الابتعاد عن جميع أنواع الشطط في استعمال السلطة، والرشوة واحتكار المعلومة.
وهذا ما يتطلب إرساء جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها ترشيد النفقات العمومية، تحقيق الشفافية في المساطر والنجاعة في التدبير، وكذا تحسين التواصل.
4-اعتماد الممارسات الجيدة لتحقيق الحكامة:
وذلك عبر تطبيق الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، والعمل على احترام مقتضياته ومبادئه.
5-اعتماد الشفافية في التعامل مع المرتفقين:
وذلك عبر إرساء نظام لتدبير جودة الخدمات لإرضاء المرتفقين من خلال وضع مساطر واضحة تسمح بالولوج إلى المعلومة في حدود ما هو منصوص عليه في الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل بغية بناء علاقة ثقة مستدامة مع المواطن وباقي الشركاء.
6-احترام البيئة وتعزيز التنمية المستدامة:
وذلك بالأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في المقاربات المتعلقة بالتخطيط والتدبير الحضري.
7-تعزيز التعاون:
تدعيم وتعزيز المبادرات والأعمال التي من شأنها تحقيق التكامل والتعاون بين الوكالات الحضرية وبين شركائها، عبر إنشاء شبكة لتبادل المعلومات والتجارب وتعزيز سياسة التواصل المشترك.
8-احترام السر المهني :
وذلك بالامتناع عن تسريب المعلومات المهنية السرية التي يتطلع عليها المسئولون والمستخدمون في إطار الأعمال الموكولة لهم.
9-دعم الأعمال والمبادرات الاجتماعية :
وذلك من خلال دعم جميع المبادرات الوطنية والجهوية والمحلية، والتي تهدف إلى الوقاية والتخفيف من الفوارق فيما يخص التنمية المجالية، والتي ترجع أساسا إلى مخلفات الكوارث الطبيعية أو الإيكولوجية، وكذا من خلال محاربة الفقر والأمية، وتثمين الجانب الثقافي والحفاظ على تنوعه .
10- إلغاء جميع أنواع تداخل المصالح واستغلال النفوذ:
وذلك من خلال تفادي الوقوع في وضعية تداخل المصالح بالنسبة لمسؤولي و موظفي الوكالات الحضرية، وعدم السماح باستغلال النفوذ من أجل المصالح الشخصية، مع جعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
11- احترام حقوق الموظفين:
من خلال إعطاء الأهمية لحسن التعامل والاحترام المتبادل في جميع العلاقات المهنية، مع عدم السماح بأي نوع من التمييز في التوظيف أو في إطار العمل، مع ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، وكذا من خلال إرساء حوار اجتماعي جاد ومسؤول بين جميع الهيئات التمثيلية، في إطار احترام الاستقلالية والتعددية النقابية.